وخراش مذكور في رجال الصادق عليه السّلام من كتاب الشيخ مهملا « 1 » ، لكن لا يخفى أنّ الطريق في الأوّل إلى إسماعيل بن عباد فيه عبد اللَّه بن المغيرة . وقد نقل الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عنه . والطريق إليه صحيح ، لأنّ العباس على الظاهر هو ابن معروف ، كما كرّرنا القول في ذلك « 2 » ، أو ابن عامر . فالذي اعتمد على فهم أنّ المراد بالإجماع المذكور كون الخبر إذا صح إلى مثل عبد اللَّه كفى في صحة جميعه يلزمه صحة الخبر . وقد اعترف به بعض محققي المعاصرين - سلَّمه اللَّه - ولم يعدّه من الصحاح « 3 » ، فلا أدري الوجه فيه . ونحن قد قدّمنا في أول الكتاب « 4 » أنّ الشيخ قد ردّ بعض الأخبار المشتملة على الإرسال - بعد وجود من اجمع على تصحيح ما يصح عنه - بالضعف بسبب الإرسال ، والشيخ أدرى بمراد الكشي من العبارة في الإجماع على تصحيح ما يصح عن الرجل ، وذكرنا ما يمكَّن توجيه الإجماع المذكور ، وهو أنّ الغرض منه الاكتفاء عن القرائن للعمل بخبر الواحد . والثاني : معلوم الحال . والثالث : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه . والرابع : فيه عثمان بن عيسى ، وقد قدّمناه أيضا حاله « 5 » .

--> « 1 » رجال الطوسي : 189 / 67 . وفيه : خداش . « 2 » في ج 1 : 65 . « 3 » البهائي في الحبل المتين : 198 . « 4 » في ج 1 : 60 . « 5 » في ج 1 : 71 - 72 .